في كتاب الخليج بين الثابت والمتحول: الاستدامة في الخليج 2020

تزامناً مع التبشير بثورة صناعية رابعة تؤدي إلى تغيير نظم وعلاقات حياة وعمل الفرد وعلاقته بمحيطه والعلاقات بين المجتمعات وبين الدول وتؤدي إلى تغيير في نمط عمل الأسواق وفي مفاهيم وعلاقات عدة اعتاد عليها الأفراد والشعوب والدول، يزداد الاهتمام بموضوع التحولات في علاقات الطاقة والنقل العالميين. وذلك الاهتمام ناتج عن استمرار التحسن في كفاءة استخدام الطاقة قطاعيا وفي جميع الدول تقريباً، وكذلك نتيجة التطورات التقنية المذهلة في تطوير وترسيخ تقنيات وجدوى مصادر الطاقة المتجددة وتطوير السيارات الكهربائية والهجينة وذاتية القيادة إضافة إلى التحولات الرقمية في أنماط التنقل. وتلك سيكون تأثيرها محورياً على مستقبل النفط في منظومة الطاقة العالمية. ولن يقتصر التأثير من التطور التقني فحسب بل إن سياسات الدول الناتجة عن اتفاقية باريس للتغير المناخي وأهداف التنمية المستدامة أو هواجس أمن الإمدادات أو عوامل محلية تدفع جميعها باتخاذ سياسات بيئية أو مالية أو تجارية أو سياسات طاقة أو غيرها تؤثر على تجارة النفط واستثماراته واستقرار أسواقه. وتعتمد قدرة وسرعة الصناعة على التأقلم وتغيير أنماط الاستثمار وتبني التقنيات الأنسب استعداداً لنظام الطاقة الآخذ بالتشكل محدداً هاماً لنجاحها في مجاراة أو تعديل مسار التحول. أما خيارات دول الخليج العربية ذات العمر الافتراضي الأطول لاحتياطاتها من موارد النفط والغاز فتتركز في الأجلين القصير والمتوسط على المحافظة على المكتسبات وعلى استقرار أسعار النفط، على الرغم من صعوبة هذا الأخير. أما في الأجل الطويل فلا يزال تحدي تحويل أصولها الناضبة والتصرف بعوائدها، إلى أصول مستدامة تعمل على تنويع الاقتصاد والايرادات وتنويع مصادر استهلاك الطاقة لديها.